نمودهایی از نارسایی های نظام عدالت کیفری ایران (با رویکردی به حقوق شهروندی)

منحنی رو به صعود آمار جرایم، کندی جنبش جرم زدایی،جرم انگاری فزاینده و غیرضرور، کاهش سن مسئولیت کیفری، کثرت آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تورم قوانین کیفری، تورم مراجع رسیدگی کننده، تعدد مراجع قانون گذاری، عوام گرایی کیفری، ورود غیرضروری به منطقه آزاد شهروندان، نهادینه نشدن ساز و کار عدالت ترمیمی، بهره گیری ضعیف از ظرفیت های جامعه مدنی در مصاف با جرایم، نقص نظام آمار جرایم و ضعیف بودن نقش و جایگاه هیئت منصفه، موید وجود بحران در نظام عدالت کیفری ایران است. ازاین رو برعهده کنشگران حوزه عدالت کیفری است که با آسیب شناسی دقیق موضوع، از همه ظرفیت های کارشناسی و مطالعاتی پژوهشگران علوم جنایی و از تجربه سیاست جنایی سایر کشورها در راستای رفع موانع و مضار کذکور استفاده کنند. مادام که به جای کنکاش در علل و زمینه هایانحراف جرم و ژرف نگری در عوامل بزه زای درونی و بیرونی و شرایط اوضاع و احوال سوق دهنده ی افراد در وادی جرم، راهکارهای مقطعی، احساسی و ضربتی همچون طرح های امنیت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش ولو با انگیزه خیرخواهانه در دستور کار متولیان عدالت کیفری باشد، سایه بحران هم چنان بر سر نظام عدالت کیفری کشور سنگین خواهد بود. بالطبع این مقاله نه بر آن است و نه قادر است که به انبوه عوامل بحران زای ذی مدخل در این زمینه بپردازد. جز آنکه بر معدودی از مهم ترین آنان چون عوام گرایی، مداخله حداکثری در قلمرو شهروندی و تعدد مراجع تقنینی با هدف اثبات مواجهه این نظام با چالش های اساسی تمرکز نماید.