رویکرد تقنینی قضایی کاربست درمانی تعلیق تعقیب نسبت به معتادان

از سال 1389 و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، رویکرد قانونی نسبت به معتادان و بیماری اعتیاد تغییر یافت و عنوان مجرمانه از آن سلب شد. سلب این عنوان مجرمانه مشروط بوده است، زیرا که مقنن با استفاده از یکی از جایگزین های تعقیب، یعنی تعلیق تعقیب، توقف تعقیب شخص معتاد را به درمان اعتیاد در مدت مشخص مشروط ساخته است. لذا مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ترک اعتیاد، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی ربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است. این رویکرد تقنینی به عنوان تحولی مهم، به رویکرد حقوق کیفری نسبت به معتادان خاصیتی درمانی بخشید. حال با گذشت حدود شش سال از تصویب این قانون این بحث اهمیت دارد که از یکسو تا چه اندازه نهاد «تعلیق تعقیب» مورد استفاده مقام های قضایی قرار گرفته و از سوی دیگر از میان این موارد استفاده، چه میزان از آن ها به درمان موفقیت آمیز شخص معتاد منتهی شده است. از آنجا که وجود فاصله زیاد میان رویکرد قضایی و رویکرد تقنینی نتیجه کلی این مقاله است، مقتضی است تا در این خصوص با سنجش قضایی کاربست تعلیق تعقیب در کنار آسیب شناسی این نهاد و نحوه به کارگیری عملی آن، درصدد ارائه تدابیر، راه حل ها و شیوه هایی تلاش خواهد شد که می توانند با رفع چالش های عملی، درمان موثرتر معتادان به مواد مخدر و روانگردان را تضمین نماید.