روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

با آنکه دو مفهوم حق و مصلحت از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، اخلاقی و حقوقی اکثر کشورهای دنیا بوده و بر ادبیات حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایرانی نیز سایه افکنده اند، بروز حدی از تنش میان اقتضائات تضمین آنها در عمل، به دلیل واقعیت تکثر انگاره های ارزشی و تزاحم ادعاهای متعارض مادی، امری گریزناپذیر بوده و حل این تنش، بخش عمده ای از تلاش نظریه پردازان فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن را به خود معطوف داشته است. مسئله دشوار حل تعارضات مجادله آمیز میان حقوق و آزادی های فردی و مصالح و منافع جمعی، همچنین چالشی بزرگ فراروی محاکم قضایی کشورها در سراسر دنیا از گذشته دور تا کنون بوده است. در این میان دادگاه اروپایی حقوق بشر متدلوژی سه مرحله ای را برای حل تعارضات مذکور ایجاد نموده و تلاش کرده است تا با اعمال آزمون های سه گانه نظریه بالانس بر پرونده های گوناگون، رویه ای متلائم برای حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی به وجود آورد.
در این نوشتار کوشیده ایم تا با رویکردی توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعات پرونده محور، روش به کار گرفته شده توسط قضات دادگاه اروپایی حقوق بشر برای حل تعارضات مزبور را بررسی نموده و رویه یک دست، هماهنگ و یکپارچه دادگاه مزبور را از خلال آرا صادره از سوی این دادگاه به تصویر کشیم. تامل در خصوص معیارهای به کار رفته توسط دادگاه اروپایی برای حل تعارض، بی گمان گواهی است بر این مدعا که دادگاه مذکور با اتخاذ یک نظریه زیربنایی منسجم در خصوص نسبت حق و مصلحت با عنوان نظریه بالانس به حل تعارضات حادثه میان حقوق و آزادی های فردی و منافع و مصالح جمعی پرداخته است.