نقش ارائه خدمات شهری در ایجاد محله های حاشیه نشین شهر یزد با تکیه بر حقوق شهروندی

حاشیه نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو در نظام شهرنشینی است. در روند گسترش شهرها نیز طی چند دهه اخیر آبادی ها و روستاهای بسیاری به شهرها پیوند خورده و در آن ها ادغام گردیده اند. شهر یزد از این امر مستثنی نبوده است و حاشیه نشینی تمام مناطق شهر یزد را دربر گرفته است. از آنجایی که آثار نابرابری محله های شهر یزد در برخورداری از کاربری های شهری در شکل استفاده از فضا بازتاب پیدا کرده است، بنابراین وقتی حاشیه نشینان پراکندگی نابرابر منابع و حقوق شهری را ناعادلانه دیدند، خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی اجتماعی دیدند. از این رو در این مقاله درصدد بررسی عوامل موثر برحاشیه نشینی و همچنین رابطه استفاده از خدمات و حقوق شهروندی توسط حاشیه نشین ها و ارتکاب جرم هستیم. با توجه به ضریب پراکندگی کاربری ها و خدمات شهری در محلات حاشیه نشین (188/9) و محلات غیر حاشیه نشین (14/49) چنین استنباط می شود که شاخص های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، فضای سبز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در حاشیه نشینی محسوب می شوند. بر اساس مدل های رتبه بندی سکونتگاه ها، درجه توسعه یافتگی در 41 محله شهر تفاوت چشم گیری را نشان داده است. همچنین میزان اعتبار همبستگی بین عدم توسعه یافتگی و حاشیه نشینی با 0/035 قابل اعتبار بوده است. بر اساس رگرسیون خطی نیز ارتباط معنی داری بین حاشیه نشینی و توزیع ناعادلانه خدمات و عدم توسعه یافتگی وجود داشته است. علاوه بر این، نتایج مدل خوشه ای، حاکی از این است که برای حاشیه نشین بودن یک محله، غیر از کمبود خدمات و کاربری ها، فاکتورهای دیگری نیز مطرح بوده است. یافته های این قسمت از تحقیق به موازات دیدگاه بوم شناسی شهری است. در رابطه با آسیب ها و جرائم اجتماعی حاشیه نشینی باید گفت، بر اساس نمونه ای به حجم 282 نفر از ساکنین مناطق حاشیه ای شهر یزد مشخص گردید که افراد بیکار و با درآمد پایین نسبتا بیشتر مرتکب جرائم اجتماعی شده اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت و ارتکاب جرائم اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی بوده است. معضل حاشیه نشینی حاصل بی توجهی و بی عدالتی به حقوق شهروندی است. اطلاق ساکنان حاشیه شهر به شهروند درجه دو مغایر اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است. برای رفع این امر دولت باید در ارائه خدمات به حاشیه شهرها توجه بیشتر نماید تا شخصی به عنوان حاشیه نشین یا ساکن سکونتگاه غیر رسمی شناخته نشود.