مبنای مسوولیت کیفری ناشی از تغییر ژنتیک در رحم

پیشرفت های عرصه پزشکی که در جهت رفع نیازهای درمانی مورد استفاده واقع می شود، دامنه بسیار وسیعی دارد، علم تغییر ژنتیک یکی از این علوم است، غالبا از این علم نسبت به انسان برای اعمال تغییر ژن در جنین استفاده می کنند، اما سوال اصلی آنجاست که اگر تغییر ژن در جنین سبب ایجاد آسیب جسمی، روحی یا روانی بر دریافت کننده ژن گردد، مبنایی که می توان متعاقب آن یک فرد را دارای مسوولیت دانست چه می باشد؛ ابهام موجود در این زمینه باعث شد تا با کاربرد روش توصیفی تحلیلی مبادرت به اجرای پژوهشی نماییم که طی آن به این نتیجه دست یافتیم که صرف تغییر ژن در جنین می تواند سبب ایجاد مسوولیت کیفری برای مرتکب گردد، مشروط بر آنکه بتوان شرط علم و آگاهی، قصد و رابطه سببیت، نسبت به حادثه وقوع پیوسته در زمان تغییر ژن یا بعد از آن، کشف نمود. در این بین اگر آسیب ایجادشده با واسطه باشد، جنایت ارتکابی غیر عمدی است و اگر ضرر ایجادشده بی واسطه باشد، نوع جنایت عمدی محسوب می شود، لکن اگر عامل تغییر ژنوم تنها به عنوان یک سبب در بروز آسیب، دخالت نموده باشد و با اسباب دیگری مشارکت آن محرز گردد، در این صورت مسوولیت مطابق قانون تضامنی خواهد بود. همچنین اگر فردی ژن دستکاری شده را به دیگری بر اثر تواتر نسلی انتقال دهد، چنانچه علم به آسیب رسانی آن ژن در زمان فعال شدنش داشته باشد، این شخص دارای مسوولیت کیفری است. در تمامی صوری که ژن دستکاری می شود، اگر علم به نتیجه وجود داشته باشد و رضایت به آن بدوا اخذ شده باشد، این امر مانع از ایجاد مسوولیت در برابر فرد خواهان تغییر ژن خواهد بود، لکن مسوولیت فرد مرتکب بیان ژنی را نسبت به فردی که ژنش تغییر داده می شود، از بین نخواهد برد.