بازکاوی مصادیق قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران
جرم قاچاق کالا به مثابهی یکی از جرایم آسیب زننده به اقتصاد کشور، نقش بارزی را در خصوص بحران آفرینی اقتصادی ایفا کرده و سالانه ارقام هنگفتی را به عنوان زیان، به مجموعهی اقتصاد کشور تحمیل مینماید. از همین روی انجام مبارزهای همه جانبه علیه آن، اجتناب ناپذیر است. یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا، بهرهگیری از ابزارهای حقوقی مانند جرمانگاری این عمل و تعیین شرایط مسئولیت کیفری برای مرتکب آن است. از همین روی پرسشی که حائز اهمیت مینماید، این است که مصادیق جرم قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران کدام است؟ پاسخ به این سوال، به منظور پی بردن به تحقق جرم و ترتب مجازات قانونی بر آن و همچنین پیشگیری از وقوع مصادیق پرتکرار، ضروری به نظر میرسد. از همین روی در جستار حاضر به منظور نیل به مقصود مزبور، با تتبع در نصوص قانونی، مشاهده میشود که دو مادهی 113 قانون امور گمرکی و مادهی 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متکفل تبیین مصادیق قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران هستند؛ با وجود این، نویسندگان نشان میدهند که اندراج مصادیق در مادتین مزبور از باب تمثیل است و نه از باب حصر. همچنین در تشریح بندهای مختلف مواد یاد شده با بهره گیری از مدلول اطلاعات بازرگانی و گمرکی، اصول تفسیر قوانین کیفری و سایر مقررات قانونی مربوط استفاده میگردد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.