واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی

یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره ای اقتضایات، استثنایات این اصل را نیز بیان می کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی های مربوط به مجرمین سیاسی به صورت مطلق می باشد و استثنایی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است. یکی از دلایل شدت گرایی کیفری علیه این دسته از مجرمان ترس قدرت حاکمه و تزلزل حکومت پیرو اقدامات مجرمین سیاسی می باشد، درحالی که مجرمین سیاسی بزهکاران فعلی و قهرمانان آینده می باشند و روح عدالت خواهی آنها را به سمت کجروی هدایت می کند. لذا وجود یک سیاست کیفری افتراقی چه در بعد حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی و همچنین برگزاری محاکمه مجرمین سیاسی به صورت علنی و بدون استثناء، اجتناب ناپذیر می باشد. موضوعی که در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی شده است؛ اما قانونگذار عادی در سال 1392 با وضع مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون جرم سیاسی در سال 1395 زمینه نقض آشکار و صریح اصل 168 قانون اساسی را فراهم کرد. موضوع این مقاله بررسی این موضوع می باشد.