بررسی نظریه تقطیع (دپساژ) در قراردادهای تجاری بین المللی؛ با نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اتحادیه اروپا

تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش موثری در راستای تعیین حقوق و تکالیف طرفین این قراردادها ایفا می کند. امکان اعمال بیش از یک قانون حاکم از سوی طرفین قراردادها و همچنین قضات و داوران در فرایند حل اختلافات ناشی از آن ها پرسشی است که در نظام های مختلف حقوقی مطرح شده است. نظریه تقطیع (Dépeçage) به فرایند تقطیع یک موضوع حقوقی مشخص به قسمت های مجزا اطلاق می شود که هر قسمت آن تحت حاکمیت قانون حاکم ویژه ای قرار دارد. پژوهش حاضر اعمال این نظریه در قراردادهای تجاری بین المللی را با نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اسناد حقوقی اروپایی مورد بررسی قرار داده است. امکان بهره برداری و استفاده از قاعده تقطیع در صورت اعمال آن با رعایت شرایط و در قالب صحیح در قراردادهای تجاری بین المللی، وجود دارد. غلبه مزایا و محاسن نظریه تقطیع بر معایب آن موجب شده است که درک مشترک بین المللی در خصوص نظریه تقطیع، ایجاد و زمینه تصویب کنوانسیون بین المللی یا اصلاح کنوانسیون های فعلی در پیوند با قوانین حاکم فراهم شود. تقطیع که ناشی از انتخاب صریح اراده متعاقدین است، می تواند برآیند رسیدگی قضایی به پرونده هم شمرده شود و هر دو روش در حقوق ایران قابل دفاع به نظر می رسد. این نظریه همواره باید از حقوق منطقی و منصفانه طرفین در قرارداد حمایت نماید و اگر استفاده از آن در مواردی موجب نارضایتی طرفین، تخریب هدف قانون گذار و یا بطلان عقد شود، نباید اعمال گردد. همچنین قضات و داوران در صورت اعمال این نظریه باید احراز شرایط لازم برای اعمال آن و دلایل منطقی برای به کار گیری آن را هنگام روند حل اختلاف اعلام و در رای خود درج نمایند. در نتیجه چنین دستاوردهایی پیشنهاد اصلاح ماده 968 قانون مدنی به منظور تمهید و تسهیل پذیرش نظریه تقطیع داده شده است.