مبانی و مصادیق تاثیر جایگاه اشخاص و صاحب منصبان عمومی و دولتی بر دادرسی کیفری با نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشری

اقتضای اصل برابری اشخاص در برابر قانون این است که همه تحت لوای یک قانون قرار گیرند، لیکن وصف کلی و عمومی بودن قانون، در برخی از موارد با استثنایاتی روبرو می شود که یکی از آن ها در شیوه اعمال قواعد دادرسی کیفری است. گفتار و رویه عملی پیشوایان دینی ما، نفی هرگونه تبعیض در دادرسی مقامات و صاحب منصبان است، ولی امروزه تبعیض به نفع برخی از مقام ها و صاحب منصبان به اعتبار منصب و مقامشان مورد پذیرش قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نمایندگان مجلس و قضات از جمله اشخاصی هستند که از مزایای این تبعیض برخوردارند و به آسانی تحت دادرسی کیفری قرار نمی گیرند.

در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی به عنوان روش پژوهشی استفاده شده است و ابزار گرد آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است.

میزان انحراف و تخطی از قواعد عمومی دادرسی کیفری به علت جایگاه و موقعیت شخص مرتکب در نظام دادسی کیفری ایران به حدی زیاد و متنوع شده است که در موارد متعددی، دادرسی منصفانه را چه از حیث مستثنی کردن مقامات از قواعد سخت گیرانه دادرسی کیفری و چه از حیث، سخت گیری و شدت عمل بر مقامات، زیر سیوال برده است و ضروری است تا ضمن اصلاح قوانین و مقررات این حوزه، اصل برابری در دادرسی کیفری با شیوه بهتری اعمال گردد.