مسوولیت مدنی بازرسان و حسابرسان شرکت های سهامی عام در ایران و انگلستان

نظارت بر شرکت های سهامی در بیشتر نظام های حقوقی، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، بازرسان، عهده دار امر نظارت بر شرکت های سهامی هستند و در نظام حقوقی انگلستان، این مهم بر عهده حسابرسان است. با توجه به اهمیتی که عملکرد صحیح بازرسان و حسابرسان در حفظ حقوق سهامداران دارد، در هر دو نظام های حقوقی، موضوع مسوولیت مدنی آنان در قوانین و آرای متعددی مورد توجه قرار گرفته است.

مواد و روش ها: 

روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی بوده است.

ملاحظات اخلاقی: 

در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته ها: 

مقاله کنونی به مطالعه تطبیقی مسوولیت مدنی بازرسان و حسابرسان شرکت های سهامی عام در این نظام حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. ابتدا وظایف «بازرس» شرکت سهامی عام در نظام حقوقی ایران در کنار وظایف حقوقی «حسابرس» شرکت سهامی عام در نظام حقوقی انگلستان تبیین شده است. یافته های این تحقیق، دلالت بر این دارد که قصور در رسیدگی به حساب ها، عدم اعلام تخلف یا جرم و افشای اسرار تجاری شرکت، مهمترین مصادیق رفتارهایی هستند که موجب پیدایش مسوولیت مدنی بازرسان و حسابرسان شرکت می شود.

نتیجه گیری: 

در نظام حقوقی انگلستان، مسوولیت مدنی بازرسان در قوانین و رویه قضایی در برابر شخص حقوقی شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث به رسمیت شناخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مهمترین منبع مسوولیت مدنی بازرسان یعنی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347)، مسوولیت مدنی بازرسان را محدود به مسوولیت آنان در برابر شرکت و اشخاص ثالث نموده است؛ با این حال، باید بازرس را در مقابل سهامداران نیز دارای مسوولیت مدنی دانست.