مسولیت مدنی مضطر

در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسولیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسولیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قایل به معافیت شخص مضطر از مسولیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسولیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسول دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسولیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسولیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قایل به مسولیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتا به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسول است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛