تحلیل پارادایم موازی سازی قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

موازی سازی یا شکل گیری نهادهایی با وظایف و ساختار مشابه در عرض دیگر نهادها و سازمان های صلاحیت دار در قانونگذاری، قضا و اجراء، به پاردایم رایج در حقوق عمومی ایران تبدیل شده است. این امر با اصل تفکیک قوا که وظایف مشخصی را برای سه قوه در راستای تحقق حکمرانی مطلوب تعریف کرده در تعارض قرار دارد. تعدد نهادهای قانونگذار به تجویز قانون اساسی یا خروج از صلاحیت این دستگاه ها در امر تقنین ، انحصار کارویژه اصلی مجلس یعنی قانونگذاری را در نظام مبتنی بر تفکیک قوا با تردید روبرو می سازد. همچنین تاسیس شورای های حل اختلاف، تشکیل دادگاه های اختصاصی و ماهیت برخی از تصمیم گیری ها در بخش قضایی، استقلال قوه قضاییه را در بخش سازمانی با چالش مواجه می کند. اما در حیطه اجرایی نیز موازی سازی به واسطه تعدد وزارتخانه ها و همچنین به تاثیر از دیدگاه امنیت مدار و در پرتو عبارت پردازی های موسع قانونگذار شکل گرفته است. سایه افکندن پارادایم موازی سازی بر نهادهای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، درعمل تفکیک قوا را به «تقسیم مختلط و چندباره وظایف» تبدیل کرده است. راهکار خروج از این بحران اصلاح قانون اساسی در پرتو اصل تفکیک قوا به طور شفاف و بدون ابهام می باشد.