دادگاه قانون اساسی و آزادی ها و حقوق عمومی

شناسایی حقوق«اولیه و اساسی»و تعیین چهارچوب قانونی آن توسط قانون اساسی از اوایل دهه شصت میلادی،مفهوم حقوق و آزادی های اولیه و اساسی،در فقه و احکام قانون اساسی آلمان مورد استعمال قرار گرفت و با انتقال حمایت از حقوق و آزادی ها توسط دادگاه عادی به دادگاه قانون اساسی به شکل اصولی و اساسی همراه بود که از طریق نظارت بر روند اصول مند سازی و قانونمند بودن قوانین که می توانست به شکلی موجه آزادی های مشروع و مورد حمایت را نقض کند،صورت پذیرفته است. درست است که نگرشی قوی در دادگاه های قانون اساسی در این کشورها و دادگاه استراسبورگ (یعنی دادگاه اروپایی مسیول حقوق بشر اروپا) برای ایجاد نوعی آمیختگی؛هماهنگی و هم سانی میان حقوق اصولی قانونی و حقوق اساسی اروپا به منظور حفظ آن از دخالت و نقض دو قوای قضاییه و مجریه،بدون اینکه مورد حسابرسی و سوال و جواب قاضی قانون اساسی یا اروپایی قرار گیرد،وجود دارد. قانونگذار خود به تنهایی دارای صلاحیت لازم برای ترجیح دادن و برتر نمایاندن یک حق بر دیگری است،آن گاه که میان حقوق و آزادی های اولیه تضادی به وجود می آید یا این که بین این حقوق و اهداف عام المنفعه برخوردی حادث شود و از آن جایی که مساله مربوط به آزادی اولیه و اساسی است،دیگر قانون نمی تواند فعالیت های خود را در این خصوص تنظیم کند،مگر به هدف فعال تر کردن و افزودن بر تضمین و ضمانت آن یا این که میان آن ها و اصول و مبادی ارزشمند قانونی همسانی و هماهنگی ایجاد کند.دادگاه قانون اساسی و آزادیها وحقوق عمومی یا اساسی قسمتی از کتاب "الوسیط فی القانون الدستوری لبنان" است که توسط آقای دکتر زهیر شکر رییس دانشگاه لبنان به رشته تحریر در آمده است، قسمتی از کتاب ایشان توسط صاحب این قلم به فارسی برگردانده شده است. مقاله حاضر که بخش کوچکی از کتاب ایشان است جهت استفاده دوستداران علم حقوق تقدیم می گردد.