دکترین، اهداف و سیاست های امنیت نظامی ج.ا.ا بر اساس گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام

در رویکرد مضیق به مفهوم امنیت ملی، این مفهوم از ابتدا در بعد نظامی آن تعریف شده بود و بر این اساس، افزایش توان و قدرت نظامی تا سرحد امکان، تامین کننده امنیت به شمار می رفت. به واسطه خساراتی که این رویکرد برای جامعه بشری داشت، بعدها در رویکرد موسع به امنیت ملی، ابعاد دیگری تعریف و امنیت نظامی یکی از ابعاد آن محسوب می شد. به علت استفاده ابزاری از این مفهوم، به تدریج در نگرش مکاتب مختلف امنیتی، برای بعد نظامی امنیت تاثیر کمتری قایل شدند و همکاری دسته جمعی و امنیت جمعی را راه کار بهتری برای امنیت جامعه بشری معرفی کردند. گرچه برخی دیدگاه ها و مکاتب امنیتی بر کم اثر شدن بعد نظامی امنیت به علت ماهیت پیچیده فضای کنونی تاکید دارند، ولی به نظر می رسد این مولفه کماکان در حوزه امنیت نقش جدی دارد و کماکان ابزاری در دست دولتمردان برای تهاجم و دفاع است، زیرا تهدید نظامی هنوز مرکز سنتی نگرانی های مربوط به امنیت ملی است و اقدام نظامی، می تواند همه اجزای دولتی که مورد حمله واقع شده است را تهدید و پایه های مادی دولت را تحت فشار قرار داده و خسارت و زیان زیادی به بار آورد. بنابراین امنیت نظامی کماکان اهمیت خاص خود را حفظ نموده و در ادبیات نظامی- امنیتی جایگاه خود را دارد. از سوی دیگر تامین امنیت نظامی که در کار ویژه نیروهای مسلح و قدرت نظامی- امنیتی تعریف شده است، نیازمند ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری است. ازجمله این ابعاد می توان به اصول، اهداف و سیاست های امنیت نظامی بر اساس اسناد بالادستی اشاره نمود. هدف این پژوهش تعیین ابعاد مذکور در گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است تا با استفاده از روش تحقیق موردی - زمینه ای و همچنین روش تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و تحلیل تفسیری، ابعاد موردنظر در حوزه امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران احصاء و ارایه گردد. در نتایج حاصل از تحقیق، مصادیق مرتبط با هر یک از ابعاد مذکور احصاء و در انتهای پژوهش ارایه شده است.