نقش اختلاف جنس متعاقدین در وقوع نکاح از منظر حقوق داخلی و غربی

در نوشته حاضر ابتدا موضع نظام حقوقی ایران را به گونه ای مستدل با توجه به ریشه اصلی آن یعنی فقه امامیه نسبت به نقش عامل اختلاف جنس متعاقدین در وقوع نکاح گزارش کرده ایم. سپس با عنایت به تازه ترین دستاورد حقوقی کشورهای غربی و اشاره به اسناد بین المللی یک بررسی مقایسه ای را در این باره نشان داده ایم. در این راستا چرخش تدریجی پاره ای از نظام های حقوقی غربی را پیرامون این موضوع ، دلایل آن و میزان انطباق آن چه در این باره واقعیت دارد با آن چه که تبلیغ می شود رصد کرده ایم. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در فقه اسلام، نظام حقوقی ایران و عمده کشور های جهان و حتی چند سند مهم بین المللی؛ همسو با پای بندی نظری و عملی عموم مردم دنیا، ضرورت عامل اختلاف جنس در دو طرف نکاح، امری مسلم دانسته می شود که در شرایط کنونی دنیا تصریح به آن در قانون مدنی ما لازم به نظر می رسد