نگرش انتقادی به مفهوم ضرر غیرمستقیم

در بیشتر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران احراز سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت برای اثبات دعوای مسئولیت اعم از قهری و قراردادی ضروری است. از سوی دیگر با اینکه بیشتر حقوقدانان جدید تمایل دارند که اصل جبران کامل خسارت را در تقابل با ضررهای وارده اعمال کنند، عقیده عمومی بر این است که هر ضرری نیز قابلیت جبران ندارد. تنها می توان حکم به جبران ضررهایی داد که حایز شرایط مندرج در حقوق مسئولیت مدنی باشند. شرط «مستقیم بودن ضرر» یکی از این شرایط است که در حقوق ما از آن با عنوان شرط «بلاواسطه بودن ضرر» نیز یاد شده است. حقوقدانان ما تحت تاثیر قواعد مندرج در حقوق مدنی فرانسه شرط مذکور را وارد حقوق ایران کرده اند و «ضرر غیرمستقیم» را قابل جبران نمی دانند. نگارنده بر این عقیده است که با وجود رکن سببیت در مسئولیت مدنی دیگر نیازی به احراز شرط مستقیم بودن ضرر نیست و حذف این قید خدشه ای به ساختار دعوای مسئولیت وارد نخواهد آورد؛ چه اینکه منظور از مستقیم و بلاواسطه بودن ضرر در حقوق ما همان احراز رابطه سببیت عرفی میان ضرر وارده و فعل زیانبار است. </em>