بررسی تطبیقی اصل قائم مقامی بیمه گر در حقوق ایران و انگلستان

هدف اصلی در این پژوهش بررسی مبانی اصل قایم مقامی بیمه گر در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان است. این پژوهش به شیوه بررسی اسنادی منابع انجام می شود. عقد بیمه دارای اصول اساسی است که این اصول به دلیل ویژگی های خاص آن در دیگر عقود کاربرد کم تری دارد؛ از جمله این اصول می توان به اصل حسن نیت، اصل جبران خسارت، اصل منع نفع مضاعف و اصل قایم مقامی و اصل نمایندگی اشاره کرد. این در حالی است که اصل قایم مقامی در زمره مهم ترین و کاربردی ترین اصول حاکم بر بیمه های غرامتی است که مبنای قانونی این اصل ریشه در ماده 30 ق.ب. 1316 دارد که مقرر نموده است: بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قایم مقام بیمه گذار می گردد و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد، در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود. ماهیت حقوقی اصل قایم مقامی، نوعی قایم مقامی شخصی است که در نتیجه پرداخت دین دیگری ایجاد می شود. چنانچه ملاحظه می شود ماده مذکور، مبهم و کلی است. در حقوق انگلستان دکترین قایم مقامی بر اساس قاعده انصاف قرار داده شده است. اصل قایم مقامی در حقوق این کشور به منظور جلوگیری از پرداخت اضافی به بیمه گذار با هدف پیشگیری از داراشدن بلاجهت وی می باشد.