نقش تضمین حقوق مالکیت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
در گزارش منتشر شده سازمان اتحاد حقوق مالکیت در سال 2013 میلادی، به رابطه مثبت بین شاخص بینالمللی حقوق مالکیت و وضعیت بهتر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها اشاره شده است. در این گزارش، جایگاه حقوق مالکیت ایران در بین 131 کشور، 111 در جهان و 12 در منطقه بوده است. تضمین حقوق مالکیت با کاهش هزینههای مبادله و انتقال ریسک به امنیت خاطر سرمایهگذاران داخلی و خارجی منجر میشود. به همین دلیل تضمین حقوق مالکیت با بهبود فضای کسبوکار و گسترش فعالیتهای مولد به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور میانجامد. ازاینرو، میتوان گفت، کنترل فساد، برخورد قاطعانه و بدون تبعیض با مفسدان اقتصادی، کارآمدی نظام قضایی و حقوقی، شفافیت معاملات و... تضمین حقوق مالکیت و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی کشور را به دنبال خواهد داشت.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.