بایسته های کنوانسیون حقوق دریاها؛ جلوه ای از الزامات نظارت و کنترل پیمانکار در بهره برداری از منابع اعماق دریاها

بهره برداری از منابع معدنی دریاها از موضوعات مورد توجه تمام دولت ها و اتباع آنها است. بهره برداری از منابع واقع در منطقه بستر دریا، موضوع الزامات مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها است که رعایت آنها برای تمام دولت های عضو آن ضرورت دارد. برخی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها برای حمایت دولت های عضو از عملکرد پیمانکاران در منطقه بستر دریا، دارای بایسته هایی کلی و مبهم است. از اینرو، دولت های عضو کنوانسیون حقوق دریاها نگران هستند که مبادا با حمایت از فعالیت اقتصادی پیمانکاران در منطقه بستر دریا تعهد به جبران اقدامات خسارت بار آن ها برعهده آنها قرار گیرد. چراکه این دولت ها در بهره برداری از منابع معدنی منطقه بستر دریاها مباشرت ندارند. بدیهی است که عایدات اقتصادی آنها به خاطر حمایت از فعالیت پیمانکاران متقاضی اندک و ناچیز است. رفع ابهام از این نگرانی موضوع نظریه مشورتی است که از شعبه حل اختلاف بستر دریاها در تفسیر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها تقاضا شده است. قضات شعبه حل اختلاف بستر دریاها با تفسیر مفاهیم اصلی مقرر در فصول 11 و 12 کنوانسیون حقوق دریاها شامل؛ اقدام مقتضی، تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، استدلال کرده اند که تعهدات دولت حامی نسبت به عملکرد پیمانکار مورد حمایت برای فعالیت در منطقه بستر دریا از نوع تعهد به فعل است. دولت حامی برای تبعیت پیمانکار از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و قرارداهای فی مابین ابزارهای مناسب را به کار می گیرد و برای حصول نتیجه حداکثری و دستیابی به این اهداف تلاش می کند. تحت این شرایط تعهد به خسارات وارده به محیط زیست منطقه بستر دریا از سوی پیمانکار برعهده دولت حامی آن نیست. این رویکرد به معنای عدم جبران خسارات وارد به محیط زیست دریاها یا جبران آن از سوی صندوق امانی با تامین هزینه های آن از سوی تمام دولت های عضو کنوانسیون حقوق دریاها است.