واکاوی لزوم استیذان در قصاص

قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می تواند این اذن را به «رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رییس قوه قضاییه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است نیز شبیه به همین مقررات در مواد 323 به بعد پیش بینی شده است. این مقاله در صدد آن است تا نشان دهد که طرح مساله استیذان در متون فقهی مربوط به فرضی است که در آن ولی دم قصد دارد شخصا و بدون اذن حاکم (قاضی) قاتل را قصاص نماید. بنابراین هرگاه استیذان مذکور در قانون مجازات اسلامی بدین اعتبار قانونگذاری شده باشد که ظاهرا چنین شده است استیذان فاقد مبنای فقهی است هرچند در شرایط کنونی قبول استیذان به دلیل «احتیاط» قابل توجیه است بلکه به همین دلیل اجرای آن در حدود نیز موجه است.