قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و لایحه حمایت از حریم خصوصی

قانون مجازات اسلامی که یک قانون ماهوی است حاوی عمده قواعد عمومی جرم، مجازات و مجرم می باشد و اقسام جرایم و مجازاتهای آنها را نیز تعیین می کند اما در برخی موارد به بیان قواعد شکلی نیز پرداخته است، مانند نحوه تعلیق مجازات، عفو مشروط، اجرای مجازات شلاق، سنگسار و...بر اساس ماده یک لایحه حمایت از حریم خصوصی با الهام از شرع مبین اسلام و به منظور حمایت از جسم افراد، اماکن خصوصی و منازل، حریم خلوت و تنهایی افراد، محل های کار، ‌اطلاعات شخصی وارتباطات خصوصی وتبیین نحوه اجرای اصول 22و25 قانون اساسی شفاف سازی اختیارات و مسئولیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی این لایحه در تاریخ 4/3/1384 به تصویب هیات وزیران رسید. بنابراین بر طبق این لایحه می توان حریم خصوصی را به اقسام زیر تقسیم بندی نمود:حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات، ‌حریم خصوصی اطلاعات. حریم خصوصی معنوی افراد، آن بخش از اعمال و ویژگی های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب می بیند. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این قلمرو را برنمی تابند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این مفهوم، تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. اهمیت حریم خصوصی و توجه به آن به عنوان یک حق بنیادین و اساسی، از مقوله نیازانسان به محیطی امن و فارغ از نظارت دیگران تلالو می یابد و در سایه امن یک حریم امن افراد جامعه با احساس امنیت و آرامش در مسیر پیشرفت گام بر می دارند.برپایه قانون مجازات اسلامی هیچ کس اجازه ورود به حریم خصوصی دیگران را ندارد و تعرض به آن، تخلف و قانون شکنی محسوب می شود. در این مقاله کوشیده شده تابا واکاوی قانون مجازات اسلامی رعایت حریم خصوصی مورد واکاوی قرار گرفته و راهکارهای الزام افرادوخانواده هابه این موضوع مهم ارایه گردد.