حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی کشور با تمرکز بر قراردادهای اعتبار

افزایش قدرت بنگاه‌های اقتصادی در نتیجه تحولات اقتصادی دهه‌های اخیر، توازن قدرت چانه‌زنی طرفین قراردادی را از بین برده و به‌خصوص در رابطه بانک و مصرف کننده و در بحث ما اعتبار مصرف کننده عدم تعادلی ایجاد نموده که باعث شده دیگر تکیه مطلق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده و به‌عبارتی بسنده کردن به قواعد سنتی حقوق قراردادها، الزاما عدالت معاوضی را در این‌گونه عقود در پی نداشته باشد. خصوصا اینکه طبق ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 1390 این قراردادها به‌صورت از پیش تهیه شده و بدون امکان تغییر به مصرف کننده عرضه می‌شوند. در نتیجه برای حمایت از «طرف ضعیف‌تر»، علاوه بر استفاده از برخی دکترین حقوق عرفی همچون «اعمال نفوذ ناروا» و «غیرمنصفانه بودن» برای فسخ قرارداد یا اصلاح شروط قراردادی که در نظام قانونی و حقوقی کشور نیز نشانه‌هایی از پذیرش آن‌ها به‌چشم می‌خورد، قانون‌گذار می‌تواند با اصلاح ماده 23 قانون فوق‌الذکر، حسب مورد امکان ایجاد انعطاف قراردادی برای مصرف کننده در مقایسه با سایر مشتریان بانکی را ایجاد نماید.