چالش ها و محدودیت های حقوق بشری فراروی دادرسی های کیفری در سایه مطالعات جرم شناسی امنیتی

تضمین رعایت حقوق بشری در قلمرو دادرسی عادلانه؛ رعایت کلیه تضمین های شکلی و ماهوی مربوط به حقوق طرفین دعوی را در دادرسی های کیفری اقتضاء می کند. لیکن امروزه متعاقب افزایش روزافزون آمار جرایم و انحرافات اجتماعی به ویژه انواع جرایم تروریستی و امنیتی، شاهد چرخش نگاه حقوق شکلی عدالت محور در راستای تامین امنیت و مبارزه با بزهکاری به نگاه امنیت محور می باشیم که این خود برگرفته از آموزه های جرم شناسی نوین است.

مواد و روش ها:

این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

یافته ها:

سایه افکنی جرم شناسی امنیت محور بر حقوق کیفری، به ویژه حقوق کیفری شکلی، هر آنچه که در یک دادرسی عادلانه با تضمین های حقوق بشری متصور بوده را متحول گردانیده و با نادیده انگاشتن اصول و معیارهای دادرسی منصفانه، آیین دادرسی کیفری سخت گیرانه ای، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رسیدگی به منصه ظهور رسانیده است.

ملاحظات اخلاقی:

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

نتیجه گیری:

بی توجهی به اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه و منصفانه اگرچه به عنوان یک مسکن موقتی اثر خود را به نحو مطلوب بر جای گذاشته لیکن آثار مخربی بر نظم و امنیت جامعه خواهد داشت که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود چراکه آنچه مسلم است هدف حقوق کیفری، ایجاد امنیت در جامعه است ، اما نباید به هیچ وجه مجوزی برای تعدی به ارزش های بنیادین و اساسی متهمان و مظنونان گردد.