راهبردهای فقه امامیه در تضمین حق حریم خصوصی شهروندان

حریم خصوصی به‌عنوان محدوده‌ای امن از زندگی افراد که مصونیت از پایش، رهگیری و تعرض را می‌طلبد، نوعی نیاز فطری و دیرین محسوب می‌شود که امروزه در اثر توسعه تکنولوژی و قدرت ابزارهای ارتباطی، نگرانی‌ها درباره نقض آن رو به فزونی گذاشته است. بنابراین، در شرایط کنونی حمایت از حریم خصوصی و تضمین حق بر آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در پاسخ به این نگرانی‌ها، گفتمان ویژه‌ای در مطالعات حقوق و علوم اجتماعی به عنوان «حق بر حریم خصوصی» شکل گرفته است. نظام‌های حقوقی هرکدام رویکرهای خاصی در حمایت از حق مزبور اتخاذ کرده‌اند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که راهبردهای فقه امامیه در حمایت و تضمین این حق چگونه است؟. بررسی منابع و مبانی فقه امامیه نشان می‌دهد که این حق، از ابتدای تشریع احکام اسلامی، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت مورد حمایت قرار گرفته است. نخست، تدابیر بازدارنده (مشتمل بر کنترل عوامل انگیزشی نقض حریم خصوصی و صدور احکام محدودکننده‌ی نقض)؛ دوم، حمایت در ضمن قواعد عمومی؛ سوم، تحریم و تجریم مصادیق نقض؛ چهارم، پاره‌ای ضمانت اجراهای مناسب مقام. نوشتار حاضر ابعاد راهبردهای حمایتی یادشده را با رویکردی تحلیلی- توصیفی در فقه امامیه بررسی می‌کند.