استناد پذیری هنجارهای برتر حقوقی در محاکم؛ با مطالعه موردی رویه دیوان عدالت اداری

اصل 167 قانون اساسی قاضی را موظف کرده است تا حکم‏ هر دعوا را در وهله اول بر مبنای «قوانین‏ مدونه»‏ صادر نماید و در صورت عدم کفایت قوانین مدون، با استناد به‏ «منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر» حکم‏ قضیه‏ را تعیین کند. این پژوهش با انجام مطالعاتی توصیفی تحلیلی، به بررسی مفهوم «قوانین مدونه» و تبیین مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و به‌طور خاص در رویه‌ دیوان عدالت اداری پرداخت. بنا بر یافته‌‌های این تحقیق، با فرض مفهوم موسع از اصطلاح «قوانین مدون» در اصل 167 قانون اساسی و معادل دانستن این اصطلاح با «هنجار حقوقی مدون»، مراجع قضایی مکلف‌اند تا علاوه بر قوانین عادی، در رسیدگی خود، به هنجارهای حقوقی مافوق قوانین عادی نیز توجه و استناد کنند؛ چنان‌که بررسی رویه دیوان عدالت اداری نیز حاکی از آن بود که این نهاد در رویه خود، به هنجارهای مافوق قانون عادی، همچون «قانون اساسی»، «نظرات تفسیری شورای نگهبان»، «سیاست‌های کلی نظام»، «فرامین رهبری» و «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» استناد کرده است.