نئولیبرالیسم و محوریت اقتصاد در مفهوم سازی نوین امنیت ملی

پیرو مسلط شدن پارادایم نیولیبرالیستی بر مفهوم سازی و چارجوب بندی امنیت ملی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی اصلی ترین راهکار حفظ و گسترش صلح ایجاد و تقویت وابستگی متقابل اقتصادی در میان کشورهاست. به گونه ای که تجارت بر جنگ و درگیری تفوق می یابد. در این دیدگاه از آنجاییکه دولتهای مرکانتیلیست (تجارت پیشه) باور دارند حضور و کارکرد نهادها و رژیمهای بین المللی افزایش گرایش دولتها به همکاری را سبب می شوند، در نتیجه وابستگی متقابل در روابط آنها تحقق می یابد. در این نظام، امنیت همه دولتها به یکدیگر گره خورده است و امنیت دسته جمعی که در آن همگان ملزم به همکاری هستند ظاهر می شود. این دیدگاه هر چند دولت را کلید دستیابی به امنیت فرض می کند گرایش به سمت دمکراتیزاسیون در حوزه سیاسی (نظام مشارکت همگانی در فرآیند قدرت) و آزادسازی اقتصادی را راهکار دستیابی به همکاری دسته جمعی و تحقق وابستگی متقابل در تامین امنیت ملی تعریف می کند. در واقع، همبستگی اقتصادی زمینه شکوفایی و رونق دو جانبه و نیز رضایت متقابل جهت کاهش انگیزه های گرایش به سمت تهدید و خشونت علیه یکدیگر را تقویت می کند: وابستگی متقابل مانع اصلی روی آوردن به سمت خشونت و تهدید امنیت ملی فرض می گردد، زیرا هزینه آن بشدت افزایش می یابدو منافع حاصل از آن کاهش پیدا می کند. وابستگی متقابل میان دولتها تمامی حوزه های منافع ملی از امنیت گرفته تا سیاست را پوشش می دهد. بنابراین، در چارچوب فهم اقتصاد سیاسی بین الملل از تحولات مفهومی، حوزه ای و کارکردی امنیت میبایستی براین نکته تاکید کنیم که فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت از جایگاه یکی از منافع قدرت سنتی ملی در تدوین امنیت ملی (نگرش ریالیستی)، به اصلی ترین عرصه شکل گیری و گسترش امنیت ملی براساس وابستگی متقابل میان دولتها و در پرتو نظام اقتصاد جهانی تبدیل شده است.