اطلاق کمی و کیفی قاعده «سلطنت» در فقه و حقوق موضوعه با رویکرد به نظرات امام خمینی

بر اساس ماده 30 قانون مدنی و همین طور روایت معروف پیامبر: «الناس مسلطون علی اموالهم» مالک بر مال خود حق هر گونه تصرفی را دارد، مگر آنکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد. در رابطه با گستره قاعده سلطنت در خصوص اطلاق کمی و کیفی آن اختلاف شده است به این معنی که آیا با استناد به قاعده سلطنت می توانیم مواردی را که برای مالک تصرف در آن ها مشکوک است، جزء تصرفات مباح او قرار دهیم؟ مثلا می دانیم تصرف به نحو بیع و شراء و همچنین صلح و هبه برای مالک جایز است، ولی شک داریم که آیا مثلا اجاره هم جزء تصرفات مشروع مالکانه، محسوب می شود یا خیر، همچنین آیا به استناد به قاعده سلطنت می توانیم کیفیت تصرفات مباح را استنباط کنیم و بگوییم شکل عمل به اختیار مالک است؟ مثلا می دانیم تصرف بیعی برای مالک جایز است، منتها شک داریم آیا بیع به صیغه فارسی برای او جایز و مشروع است یا فقط بیع به صیغه عربی، مجاز، شمرده می شود؟ در مسیله، چهار قول وجود دارد که مهم ترین آن ها نظریه حضرت امام خمینی; می باشد که از نظر ایشان، نفوذ و تاثیر معامله، متوقف بر دو امر است؛ نخست سلطنت داشتن مالک بر اموال،دوم مطابقت با قواعد و مقررات عقلایی. بنا به فرمایش حضرت امام; صرف سلطنت داشتن بر اموال، مستلزم نفوذ و تاثیر معامله نیست، زیرا سلطنت بر اموال، فقط یکی از شرایط نفوذ معامله، نزد عقلاست، اما شرط دیگری نیز برای نفوذ معامله وجود دارد و آن شرط تبعیت از قواعد عقلانی است و در محیط عقلایی، سلطنت بر اموال موجب سلطنت بر مقررات نیست.