ارتشاء در بخش خصوصی حقوق ایران و پیامدهای عدم جرم انگاری آن

در واقعیت یکی از معضالت دیرینه و نهادینه شده در عرصه حکومتداری ایران مسئله ارتشاء می باشد. به گونه ای که در ذهنیت غالب ایرانیان این گزاره جا افتاده است، که کمتر دولتمردی را می توان یافت که دامنش به ارتشاء و اختالس سوء استفاده از مقام و منصب حکومتی آلوده نباشد. آسایش عمومی در مفهوم حقوقی آن عبارت از احساسی است که در سایه فراهم بودن شرایط و امکانات الزم برای انجام فعالیتهای گوناگون علمی و اقتصادی و بازرگانی و اداری و اجتماعی و فرهنگی افراد در جامعه حاصل خواهد شد. بنابراین اهمیت برقراری نظم و امنیت و آسایش عمومی افراد در جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. زیرا هر آن زمینه سوءاستفاده و تقلب افراد نسبت به قانون در جامعه فراهم میگردد. در آن صورت حس اعتماد و اطمینان و آسایش عمومی مردم نسبت به نظام حقوقی حاکم بر کشور مختل خواهد شد و روح قانون شکنی و تقلب در جامعه گسترش پیدا خواهد کرد و نقض حقوق مالی اشخاص باعث عدم آسایش عمومی خواهند شد. این بوده که جرم ارتشاء از جرایم ماموران دولتی بوده و در زمینه ارتشاء بخش خصوصی مورد توجه و جرمانگاری قرار نگرفته است. اهتمام این مقاله بررسی ضرورت وپیامدهای عدم جرم انگاری ارتشاء در بخشهای خصوصی میباشد که با روش توصیفی - تحلیلی تبیین گردیده است. نتایج حاکی از آن است که با توسعه بخشهای خصوصی، میزان فساد مالی و ارتکاب جرایم رشوه افزایش یافته و همانگونه که در کنوانسیونهای بین المللی به این موضوع تاکید و توجه گردیده، ضرورت دارد که در ایران نیز جرمانگاری شود و زمینه های ارتکاب آن نیز شناسایی و راهکارهای پیشگیرانه موثر اعمال گردد.