نظام تعدد قاضی

داوری میان مردم و حل وفصل دعاوی، منصبی ولایی است که قاضی عهده دار این سمت خطیر و بزرگ است. منصب قضاوت از مناصب بسیار مهمی است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر کنونی، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری، گسترش و تحول مناسبات حقوقی میان افراد جامعه و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتا امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. ازاین رو به نظر رسد یکی از راه های رسیدن به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، موضوع واحدی را مورد بررسی قرار داده و پس از مشورت با یکدیگر، همه، یا اکثر آن ها به اصدار حکم واحد در آن موضوع میپردازند. این شیوه دادرسی در فقه امامیه موافقان و مخالفانی دارد؛ مخالفان معتقدند این شیوه دادرسی نه تنها کمکی به حل اختلاف بین طرفین نمی کند بلکه خود، باعث بروز اختلافات تازه بین دادرسان و اصحاب دعوی می شود؛ به علاوه قضاوت امری بسیط و تجزیه ناپذیر است و تعدد و تکثر در آن قابل تصور نیست؛ در نقطه مقابل، موافقان با اتکا به اصل اباحه، نیابی بودن امر قضا، عدم شرطیت وحدت قاضی، اضبط بودن، اوفق به احتیاط و اقرب بودن به صواب که باعث دقت بیشتری در انشاء حکم می گردد قضاوت شورایی را جایز می دانند. به نظر میرسد حق با موافقان است؛زیرا این روش به دلیل امکان مشورت دادرسان، احتمال خطا در انشای رای را کاهش می دهد و به انجام قضای شایسته کمک می کند. ضمن اینکه در نظام تعدد قاضی، اعمال نفوذ بر هیات دادرسان در قیاس با نظام وحدت قاضی مشکل تر است که این امر بر استقلال هر چه بیشتر قضات در صدور حکم عادلانه نیز موثر است.