قاعده تعاون بر اساس نگرش فقه حکومتی

قاعده ای رایج در کتب فقهی وجود دارد تحت عنوان حرمت اعانه علی الاثم که برگرفته از دومین آیه سوره مبارکه مایده است. اما این قاعده در حقیقت بخشی از یک قاعده کلی به نام تعاون است که به دلیل نگرش غلط به مفاد و مفهوم آیه، تنها به بخشی از آن؛ یعنی قسمت دوم توجه شده که همان نیز به نحو ناقصی است. این مشکل که ناشی از نگرش فردی به ادله و قواعد فقهی است، موجب فهم نادرست یا ناقص برخی ادله شده تا جایی که منجر به اعراض از برخی از آن ادله شده است. در این مقاله کوشش می شود، تا با بررسی این قاعده از منظر فقه حکومتی، کارکردها و ظرفیت های قاعده تعاون واکاوی شود. به این منظور کارکردهای این قاعده در چهار سطح بررسی می شود که عبارت است از: تاسیس حکومت دینی، تاسیس و حمایت از نهادها و تشکیلات انقلابی، قانون گذاری و تکالیف فردی.