حق دارنده بر محل سند تجاری؛ ایده ها و مقررات با رویکرد انتقادی

مساله محل به عنوان منبع پرداخت وجه اسناد تجاری از اهمیت خاص برخوردار است. محل صرفا اختصاص به برات و چک دارد و درخصوص سفته موضوعا منتفی است. رویکرد این موضوع در وضعیت فوت صادرکننده، ورشکستگی و توقیف اموال بیشتر ظاهر می گردد. قانون ایران در این باب ساکت است، این خلا موجب ابهام در وضعیت محل گردیده است. صدور و ظهرنویسی این اسناد چه تاثیری بر محل آن دارد؟ آیا علاوه بر سند، محل آن نیز منتقل می گردد و یا حق خاصی برای دارنده سند بر محل ایجاد می شود؟ در برخی نظام های حقوقی با صدور و ظهرنویسی برات، محل آن نیز منتقل می شود و در برخی دیگر قایل به عدم انتقال محل است، همچنین گاه دارنده بر محل حق انحصاری می یابد. علاوه بر آن، انتقال قراردادی محل نیز گاه پذیرفته شده است. قوانین ایران راجع به محل، سکوت اختیار نموده و این امر در رویه دادگاه ها منشا اختلاف نظر شده است. بر مبنای قوانین جاری، اصولا محل چک و برات با صدور منتقل نمی گردد؛ هرچند درخصوص چک نظرات متعددی وجود دارد که از جهت مغایرت با مقررات جاری قابل نقد است، اساسا در وضعیت قانونی موجود نمی توان محملی برای انتقال مالکیت و یا حتی حق رجحان یا حق اختصاصی دارنده یافت. البته قوانین فعلی نیز به جهت رویکرد عدم حمایت از دارنده با انتقاد مواجه است.