کالاسازی محیط زیست، جرم پنهان دولت ها

بدون محیط زیستی سالم هیچ امنیتی کامل، هیچ سلامتی ممکن و هیچ آسایشی قابل تصور نیست. از این جهت دولت ها به عنوان متولی حفاظت و وقایت از محیط جغرافیایی و مضافا جهت پاسداری از منافع ملی وظیفه ای خطیر بر عهده دارند، لکن با مطالعه و تدقیق در عملکرد تمامی دولت ها در این عرصه هویداست که به رغم تمام تفاوت ها و تعارضات در سطح داخلی و بین الملل، در زمینه ی حفاظت از محیط زیست سیاستی مشابه را در پیش گرفته اند که همان نگاه کالا محور و رویکردی ابزارگرایانه به محیط زیست است. با امعان نظر به در اختیار داشتن قدرت قانونگذاری و اجرایی دولت ها، این پرسش اساسی را به ذهن متبادر می نماید که چگونه می توان انتظار داشت که دولت ها دست به جرم انگاری و مجازات رفتارهایی بزنند که خود مرتکب می شوند و یا منافع مورد پسندشان را تامین می کند؟

در این پژوهش با روش توصیفی- و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی به تحلیل و بررسی جرایم دولت ها در زمینه محیط زیست و لزوم شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت ها پرداخته شده است تا پژوهشی میان رشته ای بین محیط زیست و حقوق کیفری صورت پذیرد.

شایسته است تا رفتار دولت ها در گستره ی آسیب هایی که به محیط زیست وارد می کنند از مصونیت کیفری خارج شده و مسئولیتی متناسب با میزان خسارت و ضرر زیست محیطی برای دولت ها به صورت شفاف شناسایی شود. بدین جهت مسکوت ماندن آسیب های ناشی از سیاست نادرست دولت ها بر علیه محیط زیست و همچنین محفوظ ماندن دولت ها از تعقیب کیفری از جمله معضلات و خلاء های حقوقی در استمرار محیط زیست و پایداری جغرافیای طبیعی است.

از برآیند رفتار دولت ها در حوزه ی جرایم زیست محیطی می توان اینگونه نتیجه گرفت که دولت ها با احساس مسرت از تولیدات صنعتی و پیشرفت اقتصادی معمولا تمایلی بر صیانت و حراست از محیط زیست از خود نشان نمی دهند. با درک این واقعیت که در تعارض میان پاسداری از محیط زیست و کسب منافع اقتصادی بیشتر، دولت ها غالبا انتخاب دوم را بر می گزینند، نیازمند اصلاحات گسترده در رفتار دولت ها هستیم.