آثار نقض تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از آن در حقوق ایران و انگلستان

فلسفه ایجاد تعهد، اجرای آن و ضرورت اجرای عین تعهد قراردادی به عنوان یک اصل در همه نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است. اما گاه ممکن است با نقض تعهد قراردادی مواجه شویم. در حقوق ایران، نقض تعهدات قراردادی هنگامی ارتکاب می‌یابد که یکی از طرفین بدون علت موجه قانونی از ایفای تعهدات خود امتناع نماید. در واقع در نقض قرارداد، تقصیر یا اراده یکی از طرفین در عدم اجرای قرارداد دخیل می‌باشد. لذا چنانچه عدم اجرای تعهدات ناشی از یک عارضه خارجی و غیر ارادی باشد نقض معنا نمی‌یابد. در حقوق انگلستان، نقض قرارداد در جایی رخ می‌دهد که یک طرف از اجرای تعهد خودداری می‌کند یا در نقض قابل پیش‌بینی به طرف مقابل می‌فهماند که قصد اجرای تعهد قراردادی خود را ندارد که این مهم یکی از برتری‌های حقوق انگلستان بر حقوق کشور ما می‌باشد. در این موارد متعهدله ممکن است طرف مقابل را به خاطر نقض تحت تعقیب قراردهد، یعنی در واقع فسخ را بپذیرد و یا ممکن است تا زمان اجرا صبر کرده و طرف دیگر قرارداد را مقید سازد. در حالی که در حقوق ایران، فرا رسیدن موعد انجام تعهد یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی متعهد می‌باشد. در حقوق انگلستان، خسارت به عنوان قاعده در مرکز طرق جبران نقض قرارداد قرار می‌گیرد، لیکن حقوق ایران با تکیه بر استواری عقود و قراردادها، اجرای عین تعهد را به عنوان قاعده در مرکز سیستم طرق جبران نقض در مقابله با نقض قرارداد قرار داده است. بر این اساس، در این مقاله آثار نقض تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از آن در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.