دراسه مقارنه حول تاثیر «نظریه قانون الشرکات»علی تکامل«نظام تسجیل الشرکات» مع الترکیز علی حق الحصول علی المعلومات

یعتبر نظام تسجیل الشرکات بدایه لظهور قانون الشرکات الحدیثه فی النظم القانونیه ولتطورها دور اساسی فی تحول هذا المجال القانونی وتکامله. کما ادرکت الانظمه الغربیه هذا الدور الاساسی، ولهذا السبب، یقدم نظام تسجیل الشرکات لهذه الانظمه الیوم مهمته الاکثر اکتمالا لإثبات هویه الشرکات التجاریه ومکانتها. ومع ذلک، یجب اعتبار نظام تسجیل الشرکات فی القانون الإیرانی، نظاما فاشلا یحتوی علی شکلیات لا اساس لها ویفتقر إلی الکفاءه اللازمه. وبالنظر إلی وحده قانون الشرکات الحدیث وتکامله فی سیاق الحاجه إلی نفس القواعد فی الانظمه القانونیه المختلفه، ینبغی النظر إلیها فی الاختلاف بین تفسیرات نظریات قانون الشرکات فی القانون الإیرانی والقانون الغربی. بناء علی ذلک، یطرح السوال حول العلاقه بین تفسیرات نظریه قانون الشرکات فی الغرب وتطور نظام التسجیل من جهه وتفسیرات نظریه قانون الشرکات فی إیران وضعف نظام التسجیل من جهه اخری. یاتی هذا البحث فی إطار اسلوب جمع المعلومات المکتبیه ومنهج البحث هو الوصفی التحلیلی من خلال اقتراح ثلاث نظریات الشکلانیه، واقع الشخصیه القانونیه وتنظیم الشرکه - کثلاث نظریات موثره فی نظام تسجیل الشرکات - لتقدیم تفسیرات لها.  التعامل مع قانون الشرکات الغربیه والإیرانیه ومحاوله إثبات العلاقه المباشره بین هذه التفسیرات ونوع نظام تسجیل الشرکات المحققه - من منظور القوه والضعف - فی الانظمه القانونیه الغربیه والإیرانیه. واخیرا، تم تقدیم اقتراحات لمواجهه هذه التفسیرات فی إطار القواعد واللوایح فی القانون الإیرانی.