تبعیض علیه حقوق زنان

تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی، سوالهای متعددی را پی برداشت؛ یکی از مهمترین سوالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون می‏تواند موانع تصویب کنوانسیون‏را برطرف کند؟ جواب این سوال منوط به بررسی موازین فقهی و قوانین جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف می‏باشد. بااین روش می‏توان به این سوال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکوربا اعتراض دولتهای عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سوال است: بررسی موازین فقهی و قوانین مصوب وبررسی اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانی شرعی وقانونی به قدری است که نمی توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگرآن که تغییرات عمده‏ای در موازین فقهی و قوانین داخلی ایجاد شود؛ کاری که انجام آن، خروج از تفقه‏در دین است.