شاخص های رای مطلوب در نظام قضایی ایران در پرتو موازین بین المللی حقوق بشری

تحول رویکرد نظام حقوق بین الملل از دولت محور به انسان مدار موجب توجه روز افزون جامعه جهانی به موازین حقوق بشری گردیده است. اعتقاد بر این است برخی از این موازین در زمره قواعد آمره یا حقوق بین الملل عرفی بوده وفرا رضایتی می باشند، بنابراین لازم است که حقوق داخلی کشورها، خود را با الزامات حاصل از این نرمها منطبق نمایند. در فرایند نظارت برعملکرد دولت توسط نهادهای ناظر بین المللی، یکی از سنجه های مهم در ارزیابی رفتار حقوق بشری دولت، آراء دادگاه ها می باشد که اگر با معیارهای بین المللی حقوق بشر سازگاری نداشته باشند موجب مسئولیت بین المللی دولت می شوند.

پژوهش پیش روی با مفروض دانستن وجود دو رویکرد اقتدارگرا و حقوق بشر محور در میان دادرسان بر آن است که با یک روش تحلیلی-توصیفی مولفه های یک رای مطلوب همسو با موازین حقوق بشری را تبیین نماید.

علیرغم جایگاه رفیع موازین حقوق بشری در نظام حقوق بین الملل و تعهد دولتها به رعایت آنها، این هنجارها در فرایند رسیدگی به دعاوی، در دادگاه های ملی مورد توجه قرار نمی گیرند و برنامه ریزی موثری برای ترویج این رویکرد در قوه قضاییه وجود نداشته است. از آنجا که از منظر نهادها و ناظران بین المللی حقوق بشری، آراء دادگاه ها در ارزیابی نظام حقوقی کشور اهمیت بسزایی دارند در نتیجه، رویکرد فوق موجب می گردد که نظام قضایی کشور در نگاه این ناظران جایگاه مناسبی نداشته و کشور را با چالشهایی مواجه نماید. شاخص های ارایه شده در این پژوهش موجب کاهش این چالشها و همسویی رویکرد دادرسان با نظام بین المللی حقوق بشری می گردد.