حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی

در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار «محکوم له»است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده«مستثنیات دین»برای آنها شناسایی نشده است. اقدام های قهری قضایی بر اموالمراکزتولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسببر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره ای در چرخه تولید می شود. راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یااصلاح شوندواز آثار نامناسب این روند جلوگیری شود. توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولیدضرورت دارد. این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می داند گرچه مصونیت کامل شرکت ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می کنند.