نظام حقوقی حاکم بر معافیت متصدی حمل و نقل دریایی از مسئولیت مدنی

از مهم ترین مباحث حقوق دریایی، حمل ونقل دریایی است و در این نوشتار اصلی ترین مبحث، مسیولیت مدنی متصدی است. مطابق ماده‏ 516 قانون مدنی، متصدی حمل امین محسوب می‏ شود و تعهد او در حفظ و نگهداری اشیایی که به او سپرده می‏شود؛ تعهد به وسیله است و برای مسیول شناخته شدن وی باید تقصیر او توسط زیان‏دیده به اثبات برسد. اما با عنایت به سکوت قانونگذار در مورد سایر تعهدات وی، باید گفت که تعهد متصدی حمل در جابجایی کالا از مبدا تا مقصد، و تحویل آن در مقصد و تحویل به موقع کالا نیز، تعهد به نتیجه است و تنها اثبات قوه قاهره می‏ تواند متصدی را از زیر بار مسیولیت رها کند. مبنای مسیولیت متصدی حمل در ماده‏ 386 قانون تجارت، فرض تقصیر قراردادی است؛ زیرا تعهد متصدی حمل در سالم رساندن کالا به مقصد، تعهد به نتیجه است و بنابراین متصدی حمل تنها با اثبات عامل خارجی از مسیولیت رها می شود. مبنای مسیولیت متصدی حمل در قانون دریایی نیز فرض مسیولیت است. این نوشتار به صورت توصیفی به تجزیه وتحلیل تیوری هاودکترین حقوقی پیرامون مسیولیت متصدی حمل ونقل می پردازد..