راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون گذارانه عقلا(مطالعه موردی: قانون تابعیت ملی)

امروزه تقنین در حوزه ‏های مختلف، با اتکا بر سیره ‏های عقلایی مستحدث، یکی از رویه ‏های معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می‏شود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویه تقنینی عقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشه انکار و اثبات وجود دارد. اندیشه اثبات معتقد است سیره ‏های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعه بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورت‏های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلی شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیره ‏های مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیره ‏های عقلایی مستحدث» وغیره را ارایه کرده‏اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش فقهی اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره‏های تقنینی عقلا و مبتنی بر آن، زمینه توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، به عنوان حکم اولی وجود دارد.