آثار و شرایط قوه قاهره در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

قوه قاهره از جمله مسایلی است که در فقه امامیه قدمت دیرینه دارد و زمینه معافیت متعهد از مسیولیت را فراهم می آورد. مفسران قانون مدنی ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به تعبیر قوه قاهره پرداخته اند. مقنن در دو ماده فوق به بیان شرایطی می پردازند که متعهد با استناد به آن ها از پرداخت خسارت معاف می گردد. تامل در مادتین فوق حاکی از آن است که قانونگذار ایران به طور کلی آثار این قوه را بیان نموده و متعرض سایر ابعاد نظیر؛ مبانی، اوصاف، وضعیت قرارداد و استثنایات قوه قاهره نشده است. فقهای امامیه قوه قاهره را به دو نوع عذر عام و عذر خاص تقسیم نموده و دو حکم تکلیفی و وضعی برای آن ذکر نموده اند. شناخت آثار و شرایط قوه قاهره در انجام تکالیف قراردادی بسیار حایز اهمیت می باشد. به نحویی که با توجه به آرای معارض در رویه قضایی ایران در خصوص قوه قاهره بررسی شرایط و آثار قوه قاهره از صدور عدم آراء متعارض در محاکم کمک شایانی خواهد کرد. از جمله آثار قوه قاهره انحلال و تعلیق قرارداد و رفع مسیولیت متعهد از انجام تعهد است و فرد یا گروهی که قوه قاهره را ایجاد می کند مسیولیت مدنی در مقابل طرفین قرارداد دارد. روش تحقیق به صورت نظری و بنیادی و متکی بر روش تحلیلی و توصیفی و استدلالی است و نگارنده با استفاده از منابع کتابخآن های به تبیین جایگاه، آثار، شرایط و استثنایات قوه قاهره پرداخته و مبانی آن را از منظر فقه امامیه بررسی نموده است.