چالش های فراروی نظام تامین اجتماعی در آغاز سده بیست و یکم میلادی

مقاله با اشاره به پرسش ها و ابهامات بی شماری که نظام تامین اجتماعی در کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان طی سالیان اخیر- به ویژه آغاز دهه نخست قرن 21 میلادی- با آن روبه رو شده، سعی می کند با الهام از تجارب این کشورها و متاثر از تحقیقاتآن جام گرفته به وسیله تنی چند از پژوهشگران حوزه تامین اجتماعی، دو گزینه اصلی و محوری در این باره (ارتباط نظام تامین اجتماعی با بحران های اقتصادی و همچنین سیاست ها و جهت یابی آتی نظام مذکور) را مورد نقد و تجزیه وتحلیل قرار دهد. در بخش نخست (ارتباط نظام تامین اجتماعی با بحران های اقتصادی) ، ابتدا اثرهای حق بیمه بر هزینه های تولید بررسی می شود. سپس تاثیرات کلان هزینه های بیمه اجتماعی بر اشتغال مورد تامل قرار می گیرد. در همین راستا اثرهای جانشینی نیروی کار، اثرهای رقابتی، و اثرهای کاهش تقاضا تشریح می شوند. آنگاه رابطه متقابل تامین اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادی تحلیل می گردد. در این جا تاکید می شود تا زمانی که کشورها و دولت های جهان، موفق به مبارزه اساسی با پدیده بیکاری و عدم اشتغال نیروهای مولد و به خصوص سازماندهی بهینه تجارت آزاد در راستای منطقی کردن رقابت های بین المللی نشوند، نظام تامین اجتماعی به عنوان تنها راهکار بنیادین در راستای حفظ و حمایت از حقوق نیروهای مولد جامعه تلقی خواهد شد که به نوعی قربانی تغییر و تحولات ناشی از جهانی سازی و رقابت های بین المللی شده اند. در بخش دوم (سیاست ها و جهتیابی های آتی نظام تامین اجتماعی) ، نخست با تامل در تحولات جمعیتی جامعه، تغییرات جمعیت شناختی در ساختار هرم سنی جمعیتی هر کشور، یکی از متغیرهای اساسی و تعیین کننده در سیستم مستمری بازنشستگی نیروهای مولد جامعه محسوب می شود و سپس عرصه طرح های ویژه حمایتی و بحث تفکیک منابع مالی تامین اجتماعی تشریح می گردد. تبعات ناشی از دگرگونی های اجتماعی نهاد خانواده، موضوع دیگری است که در همین بخش ، مورد توجه قرار می گیرد. در این جا، تصریح می شود به دلیل ادامه فرایند تک خانواری در جوامع پیشرفته صنعتی و احتمالا در برخی کشورهای در حال توسعه، پوشش بیمه خدمات درمانی باید متناسب با نیازهای فردی بیمه شده طراحی گردد، زیرا در سیستم مذکور، نظارت و کنترل بر منابع و مصارف به شکل سهل تر امکانپذیر است. انطباق نظام بیمه اجتماعی با شرایط کار نیز مقوله دیگری است که به تفصیل بررسی می شود. مقاله از محتوای پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده، نتیجه می گیرد که در راستای ایجاد تعادل میان «همبستگی شغلی» و «همبستگی ملی» جامعه، اولویت اصلی متکی بر سیاستگذاری در چهارچوب مختصات اصل همبستگی ملی است؛ آن چنان که به تعبیر جان رالز، هرگونه عدم برابری اجتماعی زمانی توجیه پذیر است که نابرابری اجتماعی صرفا در راستای ارتقای سطح معیشت گروه های آسیب پذیر اجتماعی، تعریف و به کار گرفته شود.