آثار حقوقی ناشی از تعیین مناطق چهارگانه محیط زیست بر مالکیت و حقوق مالکانه اراضی خصوصی و دولتی

با تصویب قانون شکار و صید، نهادی دولتی به نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در سال 1346 ایجاد شد. قوانین مربوط به تشکیل این سازمان به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید، امکان اختصاص بخش هایی از کشور به پارک های ملی و منطقه های حفاظت شده را فراهم نمود. بدین ترتیب اولین سنگ بنای مناطق حفاظت شده در ایران در سال 1346 نهاده شد. پیشنهاد تاسیس 2 پارک ملی و 15 منطقه حفاظت شده به عنوان نخستین گروه حفاظت شده ایران به تصویب شورای عالی رسید. به لحاظ تنوع محیط زیستی ایران و وجود مناطق آب و هوایی مختلف، دولت با همکاری سازمان محیط زیست طبق معیارهای جهانی، این طبقه-بندی چهارگانه ای را طی لایحه ای در سال 53 تهیه و به مجلس ارایه نمودند که با عناوین پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش مورد تصویب قرار گرفت. در هر یک از این مناطق چهارگانه انواع اراضی به لحاظ نوع و کاربری می تواند وجود داشته باشد، به طوری که تعیین و استقرار نظام حقوقی ویژه مناطق چهارگانه، به نوعی بر بهره برداری و کاربری در عرصه های محاط شده تاثیرگذار بوده و نظام حقوقی حاکم بر حقوق مالکانه اراضی واقع در آن محدوده را متاثر ساخته و دعاوی حقوقی متعددی را در پی داشته و دارد. تحلیل قوانین و مقررات، تطبیق قوانین سابق ولاحق، تعارضات و اختلافات احتمالی بین قوانین مذکور و ارایه راهکارهای حقوقی موضوعی است که می تواند راهگشای برخی از تعارضات و اختلافات حقوقی قرار گیرد.