اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری های حقوقی دادرسی قضایی

رفتارهای اجتماعی به عنوان موضوع علم حقوق از مهم ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری های جدید تحت تاثیر قرار گرفته است. در سال های اخیر، فناوری های حقوقی سعی نموده اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری ها بر سه دسته اعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم گر دولت اثر می گذارند. توسعه فناوری های حقوقی مانند هر پدیده حقوقی دیگر نیازمند برنامه ریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوری های حقوقی به کار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث می شود که فناوری های حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربه ای مشابه فناوری هایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشته اند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوری های حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.