معیار مصلحت کودک تحت حضانت در حقوق ایران، مصر و فقه مذاهب اسلامی

قانونگذار ایران حضانت کودک را تا سن هفت سال حق و تکلیف مادر دانسته و قانونگذار مصر تا سن پانزده سال، حق مادر دانسته و پس از آن اولویت با پدر است. لیکن در صورت حدوث اختلاف بعد از این سنین، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. مصلحت کودک مفهوم نسبی داشته و به معنای رعایت غبطه صغیر و تصمیمی مبتنی بر جلب منافع مادی و معنوی برای اوست. فقهای اسلامی و قانونگذار ایران و مصر، هیچ معیار صریحی برای تشخیص مصلحت کودک و تصمیم گیری دادرس در مورد ابقای کودک نزد مادر یا سپردن او به پدر یا دیگری، مقرر نکرده است. نظر به مسکوت ماندن معیار حاکم بر مصلحت کودک تحت حضانت و ضرورت تعیین آن در پرونده های قضایی، نوشتار پیش رو، با روش توصیفی -تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه های مطروحه، معیار حاکم را تبیین نموده است. دادرس می بایست در هنگام تصمیم گیری در این خصوص، به معیارهای روحی و روانی و صحی توجه داشته باشد و در صورت تعارض، معیار روحی را بر معیار صحی برگزیند. در صورت یکسان بودن توانایی والدین در این دو معیار، از معیار انتخاب کودک به عنوان معیار تکمیلی جهت ترجیح یکی از والدین بر دیگری استفاده کند.