علل بنیادین و ساختاری جرم انگاری حداکثری در نظام حقوقی ایران

اصل حداقلی بودن حقوق جزا (دخالت کمینه حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز می داند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجرا ها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گستره قوانین جزایی در دولت های آزادمنش نیز، یکی از چالش های امروزین حقوق و سیاست است که باوجود متروک بودن و بی اثرشدن قانون جزایی وضع شده، نظام داخلی را با این انتقاد روبه رو می کند که بی دلیل به ابزارهای این شاخه حقوق، روی آورده است. قانون گذار ایران در ارتباط با جرم انگاری، موضع مشخص و روشنی ندارد. این موضع در بسیاری از مواقع، با تساهل و تسامح همراه نیست و در برخی مواقع، دولت با نهایت سرعت و شدت ممکن، به جرم انگاری و وضع قانون اقدام کرده است؛ ازاین رو، جایگاه رعایت اصل تساهل و تسامح و گذشت که به طور مرتب از زبان سیاست مداران، شنیده می شود، مشخص نیست. در ایران ریشه های تمایل دولت به استفاده از قانون کیفری را می توان به گستردگی حیطه عمل دولت، ورود این نهاد به حوزه اخلاق و حریم خصوصی مرتبط دانست. در واقع، جرم انگاری نه به شیوه ای فنی، بلکه متاثر از ایدیولوژی دولت و تمایلات این نهاد انجام می شود. در این مقاله نگارندگان به تحلیل مبانی موضوع به صورت توصیفی تحلیلی اشاره خواهند داشت.