مبانی استقلال، معاییر و آثار تمایز پیمانکاری از رابطه کارگری - کارفرمایی

رابطه ی کاری غیرتبرعی مبتنی بر قرارداد به تصریح ماده 188 قانون کار اصولا مشمول قانون و مقررات کار است.مگر اینکه ثابت شود چنین رابطه ای مشمول یکی از قوانین خاص استخدامی مثل قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدامی اعضای هیات علمی، قضات و... است. هدف از این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده پاسخ به این سوال است که آیا رابطه های کاری غیر تبرعی قراردادی (توافق حقوقی) الزاما و منحصرا مشمول یکی از این دو مورد می شوند یا اینکه قسم دیگری از روابط کاری قراردادی (توافق حقوقی) وجود دارد که مشمول هیچ یک از این دو نیست و ماده 188 قانون کار متعرض آن نشده و در نتیجه، سکوت ماده ی مزبور به منزله ی نفی وجود چنین رابطه ای نیست. در این صورت چنین رابطه ی کاری چیست و از کدام ماهیت برخوردار بوده و بر اساس کدام مبانی و معاییر از سایر روابط کاری به ویژه رابطه کارگری - کارفرمایی متمایز شده و وجوه تفاوت و تشابه آن با رابطه کارگری-کارفرمایی چه خواهد بود؟ بر خلاف ظاهر ماده 188 قانون کار، قسم سومی از روابط کاری نیز وجود دارد که از آن با عنوان پیمان کاری (مقاطعه کاری) یاد می شود که با استقراء در قوانین می توان مبانی استقلال، ماهیت، ویژگی ها، معیار های تمیز و احکام متفاوت و متشابه آن را از دو رابطه ی کاری به ویژه رابطه کارگری-کارفرمایی باز شناخت.