ابطال اسناد رسمی ناشی از وقوع جرایم و تخلفات و نحوه آن

اعتبار اسناد رسمی از مهمترین آثار آن است و مقنن، شرایط، نحوه، اشخاص صلاحیت دار و در مواردی تشریفاتی برای تنظیم این قبیل اسناد مشخص نموده است؛ اما ناگزیر در پاره ای از موارد امکان عدول از این ارزش و اعتبار اسناد رسمی را از طریق تقاضای ابطال آنها از مراجع صلاحیت دار تجویز نموده است. نظر به اینکه قوانین و مقررات و ضوابط شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی گسترده و پراکنده می باشند و نقض آنها از روی قصور یا تقصیر حسب مورد می تواند تخلف یا جرم تلقی گردد؛ لیکن وقوع هر جرم یا تخلفی را نمی توان از موارد ابطال اسناد رسمی محسوب کرد. جعل در اسناد رسمی و صدور اسناد مالکیت معارض از زمره اعمال و در عین حال از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی به شمار می آیند؛ اما باید توجه داشت که اشخاص ذی نفع در ابطال چنین اسنادی زمانی به نتیجه دلخواه می رسند که با اتکاء بر رویه عملی مناسب و با در نظر گرفتن آثار ابطال اسناد رسمی، اقدام شود. در پژوهش حاضر در پی شناساندن یکی از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی یعنی وقوع برخی از جرایم و تخلفات و همچنین بیان نحوه و چگونگی آنها در راستای نیل به اهداف اصل سرعت و دقت در رسیدگی های قضایی و اداری هستیم.