نقش نهاد ناظر در مواجهه با بزهکاری در بازار اوراق بهادار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و امریکا

یکی از اصول حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، اصل نظارت نهادی و سازماندهی‏ شده است که در حقوق ایران از طریق «سازمان بورس و اوراق بهادار» و در حقوق امریکا از طریق «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» صورت می‏ گیرد. نظارت کامل و جامع بر بازارهای اوراق بهادار زمانی محقق می‏‏ شود که حدود صلاحیت و حوزه اختیارات نهاد ناظر در پیشگیری و مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در بازار سرمایه- چه از نظر مقررات‏ گذاری و چه از نظر عملیاتی- تعیین گردد. در حقوق امریکا با اندک تسامح می ‏توان بر آن بود که صلاحیت قضایی مقامات دادستانی در انجام تحقیقات و کسب ادله به کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز تفویض شده است؛ همان‏طور که در حقوق ایران با اندکی مسامحه می ‏توان بر آن بود که قانون‏گذار برای سازمان بورس در مواجهه با جرایم ارتکابی در بازار سرمایه، هم نقش «شاکی» و هم «ضابط دادگستری» را درنظر گرفته است. با این حال، اعمال هریک از نقش ‏های یادشده در هر دو نظام حقوقی به لحاظ تقنینی با ابهامات، و به لحاظ اجرایی با اشکالاتی مواجه است. نگارندگان مقاله حاضر در نظر دارند با روش توصیفی‏ تحلیلی و مطالعه کتابخانه ‏ای از طریق بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی پیش‏گفته، جایگاه و حدود اختیارات نهاد ناظر را در برابر شناسایی، پیگیری و اثبات جرایم و تخلفات ارتکابی در بازار اوراق بهادار تبیین نمایند.