پیشگیری از ناهنجاری ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه در پرتو نظریات جرم شناسی

توجه به سیاست جنایی بازار سرمایه (بورس و بازار اوراق بهادار) مفید این معنی است که پاسخ‌های کنشی در قیاس با ضمانت اجراهای واکنشی و سرکوبگر اندک است. امروزه شاهد افزایش نرخ ناهنجاری‌های بازار سرمایه از یک سو و ناتوانی عدالت کیفری سزاگرا در کاهش نرخ جرایم و ناهنجاری‌های این حوزه از سوی دیگر می‌باشیم.

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین و توصیف تدابیر پیشگیرانه جامعه‌مدار و موقعیت‌مدار به تحلیل و بررسی کارکرد این دو رویکرد در پیشگیری از ناهنجاری‌های بازار سرمایه پرداخته شده است.

سیاست جنایی تقنینی در قانون بورس و بازار اوراق بهادار به منظور کنترل جرایم و ناهنجاری‌های بازار سرمایه با شناسایی دو رویکرد سرکوبگرا و پیشگیرانه ضمن رعایت اصل حداقلی حقوق کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق کیفری در حوزه‌های مالی، به علاوه این امر به باورمندی سیاست‌گذار این حوزه از اهمیت و جایگاه مقوله پیشگیری در مهار ناهنجاریهای بازار سرمایه دارد. نتایج تحقیق به لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جامعه‌مدار و وضعی در پیشگیری از ناهنجاری‌های این حوزه دارد. در این راستا، فرهنگ‌سازی، بهره‌مندی از کدهای اخلاقی و رفتاری، اتخاذ تدابیر آموزش‌محور از جمله تدابیر پیشگیری اجتماعی و  ایجاد شفافیت، راه‌اندازی سیستم یکپارچه و پیشرفته پایش معاملات از مولفه‌های اثربخش در کنترل و کاهش نرخ ناهنجاری‌های و نظارت بر انجام معاملات نیز از جمله تدابیر پیشگیری وضعی از ناهنجاری های بازار سرمایه است.