رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه

افتراقی شدن رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدف کارآمدسازی نظام عدالت کیفری و مبارزه موثر با بزهکاران، رویکرد نسبتا نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سال های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل تر می شود. در راستای افتراقی سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز ش های تخصصی برای کنشگران قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیب کیفری و اعطای اختیارات زیاد به دادستان ها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانون گذار ایران با وجود برخی تلاش ها برای شناسایی جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونی بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضع منسجم و نظام مندی به افتراقی سازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزین های تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل های قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت می شوند که خلاف اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آن ها در حوزه دادرسی افتراقی در جرم های اقتصادی است.